وجه السيد عبدالكريم جراد المسؤول على قسم الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الاربعاء مراسلة الى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يطالب فيها بعقد مجلس ادارة استثنائي للنظر في اعفاء الزيادات الخصوصية لاسلاك القضاة معفية من الضريبة عن الدخل وتكفل الصندوق بمعاليم هذه الضريبة
علما بان الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في مجلس ادارة الصندوق
يذكر انه بعد الكشف عن وثيقة سرية صادرة عن وزير المالية تعفي منحة موجهة الى القضاة من الخصم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهد هذا الملف تطورات جديدة
اذ كشف اليوم محمد الطرابلسي وزر الشؤون الاجتماعية عن مراسلته لوزير المالية بخصوص « منحة القضاة » والاعفاء الجبائي محل الجدل.
وشدد الوزير على أنه لا مجال لبقاء أي عنصر من عناصر الأجر خارج المساهمة في الضمان الإجتماعي مؤكدا أنه لن يتم احتساب أي إمتياز في التقاعد إلا في صورة خضوعه للخصم.
