تقدمت مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الايواء بالوردية بعرائض استعجالية الى المحكمة الادارية للتنديد باحتجازهم التعسفي وغالبيتهم موقوفين منذ اسابيع واخرون منذ اشهر ويمنع عليهم التنقل المركز ليصبح مركز احتجاز وليس مركز ايواء
وفي أفريل الماضي دخل عدد منهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم، إضافة إلى انعدام إجراءات الوقاية من كورونا داخل المركز. واكد المكلف بشؤون الإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن منظمات المجتمع المدني ممنوعة من زيارة المركز، لتبقى تلك المهمة محصورة بالمنظمات الأممية.
ويوجد في المركز حاليا “52 محتجزا بينهم ست نساء ويحتجون على غياب إجراءات الوقاية من الفيروس، إضافة إلى مواصلة استقبال المركز لمجموعات جديدة من المهاجرين دون أخذ الاحتياطات اللازمة التي تثبت عدم اصابتهم بكوفيد 19”.
وحسب الممنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية فان وضعية مركز الوردية القانونية “غير واضحة بالنسبة إلينا. فمنذ 2013 بات المركز مغلقا بوجه منظمات المجتمع المدني، فقط منظمات أممية كمنظمة الهجرة الدولية أو مفوضية اللاجئين، إضافة إلى منظمات شريكة مع وزارة الداخلية، يحق لها زيارة هذا المركز”.
