نفى وزير أملاك الدولة حاتم العشي أي علاقة للجنة المصادرة بقرار اخراج الوزير السابق مهدي مليكة من مقر سكناه بقمرت بالقوة العامة
وقال العشي في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان هناك خلط في تحديد المسؤوليات لدى الرأي العام مؤكدا ان قرار مصادرة املاك مهدي مليكة يعود الى سنة 2012
اما فيما يتعلق بالجهة التي نفذت القرار القضائي في حق مليكة فقال العشي ان الامر يعود الى لجنة التصرف في الاملاك المصادرة عبر شركة عقارية قمرت
وقال العشي تمنيت الا تتم هذه العملية بهذه الطريقة وفي هذا الفصل فصل الشتاء » على الدولة ان تكون رحيمة وانسانية فالامر ليس مستعجلا وكان بالامكان الانتظار بعض الوقت »
وقام صباح أمس وفي حدود الساعة العاشرة صباحا باخراج عائلة مهدي مليكة من مقر اقامته بضاحية قمرت مما اضطره للتحول للاقامة بمسكن شقيقته
وقالت مصادر قضائية ان مليكة رفض في اكثر من مناسبة رغم التنبيه عليه باخلاء المسكن المصادر مما استدعى الامر للاستنجاد بالامن .
