قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي برفض مطلب الافراج المقدم في حق محام موقوف على ذمة القضية المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني .
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق محام وذلك في علاقة بالتحقيقات التي شملت رجل الأعمال يوسف الميموني واطارات من بنك عمومي وذلك بخصوص شبهات تلاعب بأموال وقروض من البنك العمومي اثر نزاع قضائي بين البنك ورجل الأعمال يوسف الميموني.
