قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة أربعة اطارات ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي مع رفض الافراج عن جميع المتهمين.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير عام سابق لبنك عمومي وثلاث اطارات من البنك ورجل أعمال أصيل صفاقس ينشط في مجال الزيوت وتعليبها وذلك من أجل تهم تتعلق بحصول رجل الأعمال على قرض من البنك العمومي يشتبه في انه لم يحترم التراتيب القانونية المعمول بها من حيث الضمان ونسب الفائدة.
