قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن لمدة عام واحد في حق الإعلامي زياد الهاني وفق ما أكده لتونزيزي تيليغراف المحامي نافع العريبي .
ومثل الهاني الخميس الماضي أمام الدائرة الجناحية عقب نشره مقالاً على صفحته في موقع فيسبوك ينتقد فيه المسار القضائي لزميله خليفة القاسمي، والذي استمر لثلاث سنوات قبل تبرئة القاسمي.
وتوجه الهاني برسالة من سجن المرناقية إلى الصحافيين التونسيين، قال فيها: «أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو
موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحافية».
وأضاف: «أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفايين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير».
واعتبر الهاني أنه يتعرض ل»محاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على إثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024».
وأصاف: «لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقاً للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي. ليس هذا تمرداً على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجاً على العبث بمؤسسات الدولة».
وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة استدعت الهاني في أفريل الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
