قال لطفي دمق المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية انه من الخطأ اعتبار هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة دستورية لانه لم يتم التنصيص عليها في باب الهيئات الدستورية وبالتالي فان مسار العدالة الانتقالية ليس حكرا على هذه الهيئة
دمق الذي كان يتحدث اليوم ضمن برنامج اذاعي قال ان مشروع قانون المصالحة الوطنية قابل للتغيير وسيخضع للتحسين بعد التشاور والاستماع لمختلف وجهات النظر وان مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية هو انطلاق للحوار ونحن نرحب بكل الاقتراحات ونحن سنخضع للمسائلة داخل قبة البرلمان للاجابة على كل التساؤلات وسنتفاعل مع كل التغييرات
دمق من جهة اخرى قال انه من المنطقي ان ننتظر المدة اللازمة لمعالجة موضوع التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان لكن بالنسبة لقضايا الفساد المالي فان الوضع الاقتصادي في البلاد لا يمكن ان ينتظر طوال خمس سنوات
