بين الدعوة الى تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي يستعد رئيس الجمهورية لتقديمه الى مجلس الشعب خلال الأسابيع القليلة القادمة وبين دعاة النزول الى الشارع لرفضه واعتباره محاولة لتبييض الفساد بين هؤلاء وأولئك يطرح حزب حركة الجمهورية الذي يتزعمه السيد شكري بلطي الى طرح الامر على الاستفتاء العام وفي بيان أصدره أمس جاء فيه انه حرصا من الحزب على أمن وإستقرار البلاد وتدعيما للديمقراطية ونظرا لدقة المرحلة وخطورتها فإنه يطلب عرض القانون المقترح من قبل رئيس الجمهورية والمتعلق بالمصالحة الإقتصادية على إستفتاء الشعب على معنى الفصل 50 من الدستور والذي جاء فيه « يمارس الشعب السلطة التشريعية ، عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب ، أو عن طريق الإستفتاء » ليقول كلمته فيه ويتحمل مسؤوليته كاملة ٠
وعليه فإننا ومن اليوم سنرفع شعار » أتركوا للشعب حرية الحكم على من أخذ حقه «
