مع اقتراب موعد الانتخابات وفي خضم الاعداد للاعلان عن حزب جديد قد يقوده رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بدأت الة جهنمية في فبركة الملفات وهي فبركة الى حد الان لم ترقى الى مستوى الهواية ويمكن اعتبارها فبركة طفولية
اذ تلقى عدد من المبحرين على شبكة التواصل الاجتماعي من اعلاميين وسياسيين العشرات من الوثائق المتعلقة بشركة يديرها رئيس الحكومة رفقة مستشاره الاقتصادي لطفي بن ساسي ولكن لتوجيه المتلقي رافق هذه الوثائق تعليق يشير الى تهرب رئيس الحكومة ومستشاره الاقتصادي من دفع الضرائب تخص شركة يديرونه في بريطانيا العنوان مغري للغاية لمن يريد البحث عن حقيقة ما يقوم به رئيس الحكومة في الخفاء وهو الذي يقود حربا على الفساد والتهرب الضريبي والأهم من هذا كله أنه لم يتردد في الكشف عن مصادر دخله وأملاكه المنقولة وغير المنقولة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ولكن عند تقليب هذه الوثائق سوف لن تجد اي اثر لهذه الشركة المسجلة في بريطانيا فجميعها تتعلق بشركات مسجلة في تونس وتحديدا في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وان هذه الشركة التي لا يزيد رأس مالها عن ال2000 دينار متخصصة في مجال تجارة المواد شبه الطبية و الأهم من هذا كله ان يوسف الشاهد سبق وان قدم استقالته منها ليخلفها لشريكة الوحيد وهي زوجته وذلك بتاريخ 30 ماي 2014
اما شركة المستشار الاقتصادي ليوسف الشاهد فانها هي الاخرى مسجلة في تونس وعن طريق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ويتقاسمها مع شقيقه شكري بن ساسي وتنشط في مجال الاعلامية وراسمالها 50 ألف دينار 
