أثار تداول قائمة مراكز معالجة التأشيرات الأمريكية الجديدة في إفريقيا تساؤلات حول عدم إدراج تونس ضمن الدول المعنية بهذا المشروع، وهو ما دفع عدداً من المتابعين إلى التساؤل بشأن موقع تونس في الخطة الأمريكية المرتقبة.
وفي هذا السياق، لا بد من التوضيح أن مصطلح « إفريقيا » داخل الإدارة الأمريكية يُستخدم عادة للإشارة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء فقط، في حين تُصنف تونس وبقية دول شمال إفريقيا ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، التي تتبع هيكلاً إدارياً مختلفاً داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص عدد مواقع معالجة التأشيرات في إفريقيا من نحو 50 مركزاً إلى 20 مركزاً إقليمياً موزعة على 19 دولة، على أن يضطر مواطنو الدول التي ستفقد خدمات التأشيرات المحلية إلى التوجه إلى هذه المراكز الإقليمية لإتمام إجراءاتهم.
غير أن عدم ظهور اسم تونس في هذه القائمة لا يعني استبعادها من خدمات التأشيرات الأمريكية أو إلغاء معالجة الملفات الخاصة بالمواطنين التونسيين، بل يعود أساساً إلى التصنيف الإداري المعتمد من قبل السلطات الأمريكية، حيث تُدار ملفات تونس ودول شمال إفريقيا ضمن مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليس ضمن المكتب المكلف بإفريقيا جنوب الصحراء.
وبناءً على ذلك، فإن القائمة المتداولة تخص حصراً الدول التابعة للمكتب الإفريقي داخل الإدارة الأمريكية، ولا تشمل تونس أو الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو مصر، باعتبارها تندرج ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
