علم موقع تونيزي تيليغراف ان الدوائر الرسمية المكلفة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة بالخارج تخطط للاستغناء عن خدمات المحامي السويسري انريكو مونفريني الذي عينته السلطات التونسية قبل نحو اربع سنوات لملاحقة الاموال المهربة من تونس طوال حكم بن علي الذي استمر 23 عاما
مقابل ذلك تتجه النية نحو الحل الانغلوساكسوني اي التفاوض مع المهربين انفسهم مقابل شروط معينة تضمن استعادة نسبة كبيرة من الاموال المهربة مقابل حريتهم خاصة وان مؤسسات الابحاث المصرفية تؤكد إن ثلث الاموال التي يحتفظ بها حكام من إفريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة. لكن الشركة تؤكد أن الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الاموال التي تخص حكاماً سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظراً للإمعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو أي مكان آخر
ورغم رغم مرورنحو أربع سنوات على تكليفه بملاحقة امول بن علي وعائلته المهربة الى سويسرا وغيرها من الدول مازال انريكو مونفرينيالمحامي السويري يرواغ في كل مرة يطرح عله السؤال التالي اين وصلت في ابحاثك وكان هذا اخر سؤال وجهه له موقعنا تونيزي تيليغراف وبعد انتظار طويل جاء الرد سلبيا لا استطيع ان اقدم لكم أي شي الان
ورغم الدعوات المتكررة من العديد من المؤسسات الوطنية غير الحكومية بتعويض هذا المحامي الذي تحوم حوله العديد من الشبهات خاصة بعد الكشف عن تورطه في تبييض الأموال وتدويرها في بلدان الجنات الضريبية وتكوين ما يقارب عن 160 شركة وهمية لمسؤولين فاسدين عبر العالم الا ان السلطات التونسية حافظت على هذا الخيار
ولكن بعد ان تسلمت وزارة املاك الدولة هذا الملف من البنك المركزي يبدو ان النية تتجه نحو التخلي عن خدمات هذا المحامي
