أكد اليوم وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي
خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب أن تنفيذ بطاقة الجلب ضد الغرسلي هو مسؤولية الداخلية وأن المجهودات متواصلةللقبض عليه
وجاء هذا التصريح عكس ما اعلن عنه وزير الداخلية السابق لطفي براهم يوم 14 جوان الجاري الذي أكد أن القضاء العسكري المتعهد بما يعرف بقضية امن الدولة لم يصدر بطاقة ايقاف او تفتيش ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي كما روج في الاعلام.
وقال لطفي براهم ان وزارة الداخلية لا يمكن ان تقوم با ي عمل مخالف للقانون، موضحا ان القضاء العسكري لم يصدر بطاقة ايداع بالسجن ولم يصدر بطاقة تفتيش في حق ناجم الغرسلي بل اصدر فقد بطاقة جلب للمثول امام القضاء، واضاف براهم ان بطاقة الجلب في القانون تعني ان تتصل الوحدات الامنية بالمعني بالأمر في مقر سكناه الوارد في بطاقة التعريف الوطنية لجلبه للمثول امام القضاء.
واوضح براهم ان وحدة من الحرس الوطني حاولت الاتصال بالغرسلي في مقر سكناه ولم تتمكن من الحصول عليه، ماكدا ان القضاء العسكري قام منذ اكثر من شهر بسحب بطاقة الجلب في حقه، مشيرا في هذا السياق ان الوحدات الامنية لو كانت تلقت بطاقة ايداع بالسجن او تفتيش ضد الغرسلي لاطلقت حملة لإيقافه، لكن الاجهزة الامنية لا ينمكن ان توقف شخص من دون اذن القضاء.
