قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ان هناك ضغوطات وانتقادات تسلطت على القضاء لثنيه عن عمله على ملفات العدالة الانتقالية المتعلقة بالتجاوزات الجسيمة لحقوق الانسان أو الفساد المالي والإداري.
وأضاف في تصريح على هامش المؤتمر الختامي لأشغال هيئة الحقيقة والكرامة بتونس أن القضاء قام بمجهود كبير بالتعهد بالقضايا المتعلقة بالتجاوزات الجسيمة في حقوق الانسان ولكنه مازال لم يتقدم في ما يتعلق بقضايا الفساد المالي والإداري.
من جهتها قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ان هيئتها تمكنت من تفكيك منظومة الفساد والاستبداد كما قدمت جملة من التوصيات.
