تواصلت حالة الجدل في تونس عقب التصريحات التي أطلقها رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي بشأن وجود لحوم وأغنام ذات منشأ روماني يتم ترويجها داخل الأسواق التونسية بطرق غير قانونية، بعد تهريبها عبر الحدود الجزائرية.
ورغم خطورة المعطيات التي كشفها النائب، لم تصدر إلى حدود الآن أي توضيحات أو بيانات رسمية من الجهات الحكومية المعنية، سواء من وزارة التجارة أو وزارة الفلاحة أو المصالح البيطرية، للتعليق على هذه الاتهامات أو تأكيدها أو نفيها.
وكان الجربوعي قد أكد، خلال تدخله في برنامج “في 60 دقيقة”، أن كميات من اللحوم والأغنام القادمة أساساً من رومانيا دخلت إلى السوق التونسية عبر التهريب من الجزائر، مشيراً إلى أن هذه المنتجات لم تخضع لأي رقابة صحية أو بيطرية، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة المستهلك.
كما حمّل النائب مسؤولية تفاقم الوضع إلى غياب تدخل مبكر لتعديل السوق قبل عيد الأضحى، معتبراً أن نقص التوريد وارتفاع الأسعار وفّرا بيئة مناسبة لازدهار التهريب والسوق الموازية.
ويأتي هذا الجدل في وقت شهدت فيه الجزائر خلال الأشهر الماضية عمليات استيراد واسعة للأغنام واللحوم الحمراء من رومانيا، ضمن برنامج حكومي يهدف إلى تعزيز العرض المحلي والتحكم في الأسعار، حيث استقبلت عدة موانئ جزائرية شحنات ضخمة من المواشي الحية الموجهة للاستهلاك.
ويرى مراقبون أن عدم صدور موقف رسمي تونسي حتى الآن قد يزيد من حالة القلق لدى المستهلكين، خاصة مع حساسية ملف اللحوم الحمراء وارتباطه المباشر بالصحة العامة والأسعار والأمن الغذائي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى فتح تحقيق رسمي لكشف حقيقة المعطيات المتداولة وتحديد مدى انتشار هذه المنتجات داخل الأسواق التونسية.
