اكد حاتم العشي وزير املاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان الدولة ستتكفل بصيانة قصر سيدي الظريف الذي تمت مصادرته من الرئيس السابق زين العابدين بن علي
وقال ان الحكومة قررت عدم التفويت فيه للخواص وانه سيتم استثماره في الشأن العام ليبقى ملكا للدولة
ويعاني القصر منذ سنوات من الاهمال وحسب شهود عيون فان ذلك تسبب في تشقق حيطانه بالاضافة الى المسبح
وتتمثل محتويات قصر سيدي الظريف على زرابي وأثاث ولوحات وتحف وعطورات مواد للزينة وأجهزة الكترونية، إلى جانب سيارات فاخرة ومفروشات وأواني وجلود وأحذية وأسقف مطلية بالذهب أو الفضة، فيما تمسح الأرض المحيطة به 18 هكتارا
ويبدو ان هذا القرار الذي شمل ايضا مبنى دار التجمع بشارع محمد الخامس جاء ليلغي القرارات السابقة بالتفويت في عدة املاك تمت مصادرتها
وفي نوفمبر 2012 اتفقت وزارتا أملاك الدولة والمالية والمؤتمن العدلي على القصور الرئاسية الثلاثة سيدي الظريف وخليج الملائكة واوتيك وممثل المكلف العام لنزاعات الدولة على الإسراع في جرد كافة المنقولات التي يحتويها قصر سيدي الظريف واستكمال الإجراءات القانونية التي تخول للدولة عرض القصر للبيع بالمزاد العلني
