شددت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة في تعليقها على الحادث الذي جد صباح اليوم بالقيروان وأسفر عن إصابة 34 عاملة فلاحية، على أنه ستتم معاقبة كل من يتاجر بالمرأة الريفية وينتهك حقوقها مؤكدة انطلاق الحكومة في اتخاذ الاجراءات الرادعة .
كما أشارت الوزيرة الى أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل في على تعديل الفصل 33 الخاص بالنقل . وذلك في إطار استراتيجية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية .
وطالب اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اثر تجدد حوادث سقوط العملات الفلاحية جراء حوادث مرور متكررة طالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات ويدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في الشغل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الانسان.
كما استنكر استمرار تجاهل الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة ويحمل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار « شاحنات الموت » في نقل النساء العاملات
