رغم ارتفاع مستوى مديونيتها، تمثّل تونس نسبة أقل من 3% من إجمالي الدين الخارجي الإفريقي، ولهذا لم تُدرج في قائمة “أعلى 10 دول” التي صنفها التقرير الصادر تحت عنوان “حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي” الصادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
التقارير تصنّف تونس ضمن الدول متوسطة المديونية نسبيًا مقارنة بدول مثل مصر، جنوب إفريقيا، أو نيجيريا، لكنها تُصنّف أيضًا ضمن الدول ذات المخاطر المرتفعة فيما يخص القدرة على السداد، بسبب:
- تراجع النمو الاقتصادي.
- ضعف الاستثمار الخارجي.
- غياب اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
بناءً على تقرير Afreximbank لعام 2025، فإن عشر دول إفريقية تستحوذ على 69% من إجمالي الدين الخارجي للقارة الإفريقية. وهذه الدول هي:
1. جنوب إفريقيا – 14%
2. مصر – 13%
3. نيجيريا – 8%
4. المغرب – 6%
5. موزمبيق – 6%
6. أنغولا – 5%
7. كينيا – 4%
8. غانا – 4%
9. كوت ديفوار (ساحل العاج) – 3%
10. السنغال – 3%
وعزا التقرير هذا “الاستقرار النسبي في تراكم الديون إلى انخفاض في الاقتراض، وذلك على الأرجح بسبب تشديد ظروف التمويل العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، واتباع العديد من الحكومات الإفريقية نهجا حذرا نتيجة تزايد ضغوط خدمة الديون ومخاوف الاستدامة المالية”.
وعلى صعيد متصل وقف التقرير بشكل مُفصّل عند تطور نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، مفيدا بأن هذه النسبة “تبقى مرتفعة ومتفاوتة عبر القارة”.
وبالنسبة لأحدث التوقعات أوضح المصدر نفسه أنه “من المتوقع أن تتجاوز أكثر من 60% من الدول الإفريقية عتبة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 50% عام 2025، وهي المعيار المستخدم من قبل إطار استدامة الدين التابع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.
