قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة باصدار قرار السجن 10 سنوات في حق المسؤول عن صيانة طائرات تونيسار وتخطئته ب11 مليون دينار،
كما قضت المحكمة ب12 سنة سجنا في حق مدير عام سابق لشركة الخطوط الفنية التونسية بتونيسار وتخطئته ب-19 مليون دينار و ذلك على خلفية تورطه في سرقة قطاع غيار ومحركات تابعة لشركة الخطوط التونسية والتفريط فيها بالبيع لاحق لأطراف أجنبية مما كبد للتونيسار خسائر بعشرات المليارات.
