وجّه رئيس مجلس النواب الليبي دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية من المنتظر أن تُعقد يوم الأربعاء 28 ماي الجاري، وذلك بمقر المجلس في مدينة بنغازي.
ووفقاً للدعوة التي حملت توقيع رئيس المجلس، فإن الجلسة ستُخصص للاستماع إلى برامج جميع المترشحين لمنصب رئيس الحكومة، في خطوة تُعد أساسية ضمن المسار السياسي لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وتأتي هذه الجلسة في وقت حساس تمر فيه ليبيا بمرحلة مفصلية من مسارها السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية للتسريع بتوحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها السلطة التنفيذية التي تعاني من الانقسام بين حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.
ورغم الجهود الأممية والإقليمية المتكررة لدفع نحو انتخابات وطنية شاملة، إلا أن غياب التوافق على قاعدة دستورية موحدة وشخصية توافقية لرئاسة الحكومة، ظلّ يشكّل العقبة الأكبر في طريق الاستقرار السياسي.
ويمثل الاستماع إلى برامج المترشحين لمنصب رئيس الحكومة في هذه الجلسة الرسمية اختباراً حقيقياً لمدى جدية مجلس النواب في تجاوز حالة الجمود، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية بفاعلية، وفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات تُعيد الشرعية للمؤسسات.
الجلسة المقبلة تأتي بعد تداول عدة أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة، بعضها أثار جدلاً قانونيًا، وهو ما دفع المجلس مؤخرًا إلى مخاطبة النائب العام لفحص الوضع القانوني لبعض المترشحين، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تأمين مسار نزيه وشفاف لاختيار رئيس حكومة يتمتع بالمشروعية القانونية والسياسية.
ويتابع الشارع الليبي والمجتمع الدولي هذه التحركات عن كثب، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والأمنية، ما يضع على كاهل مجلس النواب مسؤولية كبرى لإنجاح هذه المحطة السياسية الفارقة.
