علمنا من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أعلم المحامي الأمجد النقاطي، بقرار التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بما يُعرف إعلاميًا بقضية البنك الوطني الفلاحي، وهي إحدى القضايا الشائكة التي يتابعها الرأي العام باهتمام نظراً لتشعبها وتورط عدد من الأطراف فيها.
ويأتي هذا التمديد عملاً بأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، والذي يخول لقاضي التحقيق، بعد استشارة النيابة العمومية، التمديد في الإيقاف التحفظي إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي المعقد التي تستوجب تدقيقاً وتحقيقات معمقة تتعلق بشبهات فساد مالي أو إداري أو تلاعب بأموال عمومية.
وفي أفريل الماضي قرر قاضي التحقيق التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية لرجل الاعمال يوسف الميموني و إبنه و المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي .
