أكد وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد في تدوينة له ظهر اليوم أنه سيتولى قريبا نشر المزيد من الوثائق المثبتة
1 أن كل الأجهزة بما في ذلك القضاء و وزارة العدل شاركوا في قرار رفع إسم مروان المبروك من قائمة التجميد بالاتحاد الأوروبي.
2 أنني قمت بكل ما يلزم لحماية الدولة.
3 أن المتابعة ضدي مبنية على الرغبة السياسية في إسكات صوتي
و لن يفلحوا. »
وأول أمس نشر كرشيد بلاغا للرأي العام جاء فيه ما يلي «
أجد نفسي مرة أخرى ضحية الإستهداف بإجراءات مخالفة للقانون، تمثلت في صدور قرار بوضعي قيد « الاقامة المحددة » من طرف قاضي التحقيق المتعهد وقتيا بالملف المعروف إعلاميا بملف « مروان المبروك »، ثم أردف عند تعذر تبليغي به و تنفيذه على القيام بإدراجي بالتفتيش، وهما إجراءان لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم شرعيتهما و يكفي لذلك مراجعة أحكام الفصل 86 م ا ج.
هذه الإجراءات الظالمة تأتي تتويجا لأخرى، تواصلت لمدة سنتين – ياتي بيانها لاحقا بالتفصيل -، لاشيء يبررها عندي إلا الخضوع التام لتعليمات السلطة التنفيذية في ظل المرسوم عدد 35 الذي أنهى كل استقلالية للقضاء، و زاده الدستور بأن حوله إلى مجرد وظيفة.
لقد تم الإستمتاع إلي من سابق في الملف المذكور، و اليوم لاشيء يبرر العودة لشخصي دون غيري من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا و مسؤولا – تحت إشراف رئيس الحكومة وبطلب منه -، صادق بعض من حضره على رفع اسم رجل الأعمال « مروان المبروك » من القائمة السوداء دون قيد أو شرط، ولكن التتبعات لم تطلهم لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي و تم في المقابل ملاحقتي و التركيز عليّ من جمعيات مسيسة و فاسدة، و أنا من وضع القيود و الإجراءات التي تحمي حقوق الدولة كما يشهد به محضر مجلس الوزراء ليوم 2018/01/18 المرافق لهذا البيان.
أعرف أننا على وشك انتخابات مفترضة يراد لكل من له صوت عال و مؤثر أن يسكت بسجن أو بمخفى و أنا من يراد إسكاته.
لكن الأعمال الاستعراضية التي تعمد إليها السلطة الحاكمة عبر الإيقافات و تصفية الخصوم، لن تخفي حجم الفشل الذي إنتهى إليه النظام، كما لن يفيدها في شيئ رفع منسوب الحقد والشماتة بين التونسين، و لا حتى إطلاق السفهاء ألسنتهم على خيرة نساء تونس و رجالها بغاية ترذيلهم.
إن إيماني العميق بالعدالة، لن تهزه غمامة هذه الإجراءات الباطلة والزائلة و لا الاستعراض البهلواني أو المضايقات التي طالت عائلتي و أقربائي في الأيام الأخيرة.
وإذ أوكد استعدادي الدائم للمثول أمام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية، فأنني لن أتوقف عن النضال لرفع الظلم و إعادة العدالة إلى مجراها كسلطة مستقلة تحد بقية السلطات، وهذه أهم المعارك و أنبلها.
لن أترك بلدي لقمة سائغة للمهوسين و المقامرين. »
