تستعد دول مجموعة السبع (G7) لعقد مشاورات عاجلة بشأن إمكانية إطلاق جزء من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بشكل جماعي، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق العالمية بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط على خلفية تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن وزراء الطاقة والمالية في دول المجموعة يناقشون خيار ضخ كميات من النفط المخزن في الاحتياطيات الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة، بهدف الحد من التقلبات في السوق وضمان استقرار الإمدادات العالمية.
وجاءت هذه التحركات بعد القفزة الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر خام خام برنت عتبة 110 دولارات للبرميل في بعض التداولات، وسط مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة في منطقة الخليج.
ويرى مراقبون أن الأسواق العالمية باتت تتوجس من احتمال تأثر حركة نقل النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، في حال توسعت رقعة التوترات العسكرية في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن الدول الصناعية الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة تمتلك مجتمعة أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وهي مخزونات مخصصة للاستخدام في حالات الطوارئ عندما تواجه السوق العالمية نقصًا حادًا في الإمدادات.
ويعد اللجوء إلى هذه الاحتياطيات إجراءً استثنائيًا، إذ نادرًا ما يتم استخدامه، وكان آخر تدخل واسع النطاق من هذا النوع عقب الأزمة الطاقية التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حين تم الإفراج عن كميات كبيرة من النفط لاحتواء ارتفاع الأسعار.
ويؤكد خبراء الطاقة أن النقاش الجاري داخل مجموعة السبع يهدف أساسًا إلى طمأنة الأسواق ومنع حدوث صدمة نفطية جديدة قد تؤدي إلى موجة تضخم عالمية، في ظل هشاشة التعافي الاقتصادي في عدد من الدول.
ويرى محللون أن أي قرار بإطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية قد يساهم في خفض الأسعار أو على الأقل كبح ارتفاعها، إذا ما استمرت التوترات الجيوسياسية في التأثير على أسواق الطاقة العالمية.
