انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات تدعي تسجيل 26,780 طفلاً من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس منذ عام 2023، وزعمت حصول الآلاف منهم على الجنسية التونسية عبر « مضمون الولادة ».
هذه الادعاءات المنسوبة لجهة وهمية تسمى « المرصد التونسي للإحصاء » هي أخبار زائفة ومضللة، وإليك الحقائق:
أولاً: كذبة « المرصد التونسي للإحصاء »
لا يوجد في تونس أي هيكل رسمي أو منظمة قانونية تحمل اسم « المرصد التونسي للإحصاء ». الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإنتاج ونشر الإحصائيات الرسمية هي المعهد الوطني للإحصاء )، ولم يصدر عنه أي تقرير يتضمن هذه الأرقام.
ثانياً: تضخيم الأرقام والواقع الإحصائي
الأرقام المتداولة (أكثر من 26 ألف طفل) مبالغ فيها بشكل خيالي ولا تجد لها صدى في سجلات وزارة الصحة أو الحالة المدنية:
- الإحصائيات الرسمية: أشارت معطيات وزارة الداخلية وتقارير المنظمات الدولية إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس يقدر بحوالي 20 ألف شخص فقط إجمالاً، وليس عدد الأطفال وحدهم.
- أرقام المواليد: سجلت بعض المصادر البرلمانية حوالي 6 آلاف ولادة لمهاجرين في المستشفيات العمومية خلال فترات متباعدة، وهو رقم بعيد تماماً عن الرقم المزعوم.
ثالثاً: المغالطة القانونية (مضمون الولادة لا يعني الجنسية)
الادعاء بأن الحصول على « مضمون ولادة » يمنح الجنسية التونسية هو جهل بالقانون التونسي أو تعمد للتضليل:
- تسجيل الولادة حق إنساني: منح « مضمون الولادة » للطفل الأجنبي هو مجرد تسجيل واقعة ولادة في المستشفيات التونسية لضمان حقوق الطفل الأساسية، ولا يعتبر وثيقة هوية تونسية.
- شروط الجنسية الصارمة: تنص مجلة الجنسية التونسية (خاصة الفصلين 6 و7) على أن الجنسية تُمنح لمن ولد لأب تونسي أو أم تونسية، أو لمن ولد في تونس بشرط أن يكون الأب والجد للأب قد ولدا في تونس أيضاً.
- حالات الاستثناء: لا تُسند الجنسية التونسية بالولادة إلا في حالات نادرة جداً كالأطفال « مجهولي النسب » أو « عديمي الجنسية » بشروط إقامة مطولة ومحددة.
رابعاً: أهداف هذه الإشاعات
تندرج هذه المنشورات ضمن حملات التضليل التي تستهدف إثارة القلق الشعبي وتأجيج الخطاب ضد المهاجرين، من خلال ربط الهجرة « بتهديد التوازنات الديمغرافية » عبر أرقام وهمية لا أساس لها من الصحة.
المعلومات المتداولة هي محض افتراء، وتونس تطبق قوانين جنسية هي الأشد في المنطقة، والولادة على ترابها لا تمنح للأجانب أي حق تلقائي في الجنسية.
