تداولت العديد من وسائل الاعلام المحلية والعربية خبرا يتعلق باعتزام عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا اقامة مصنع لتركيب السيارات في تونس وهو خبر بعيد عن الواقع وبعيد عن تطلعات اليابانيين الذين وضعوا عدة شروط لاقتحام هذا المجال في تونس وهو ما اكد عليه المدير العام للشركة اليابانية خلال لقاء جمعه بمختلف الفاعلين التونسيين في هذا المجال
بما في ذلك الديوانة التونسية اذ أكد على ان السوق التونسية صغيرة ولكن يمكن استغلال موقعها الجغرافي لتكون موقع انطلاق لأسواق اخرى ولكن الأهم من كل هذا أخبر المصنع الياباني محادثيه ان تكلفة انتاج السيارة الواحدة في تونس يعادل تكلفتها في اليابان وان هامش الربح سيكون صفر ولتجاوز هذه المعضلة اقترح على المسؤولين التونسيين تمكين مؤسسته من محفزات تتعلق بالغاء الضريبة وخاصة الضريبة على الاستهلاك وهو أمر مستبعد الأن في تونس وفي انتظار رفع هذه الحواجز أكد المصنع الياباني أننهم سيعملون على تحفيز المتعاملين معهم من مزودين بقطاع الغيار الى الاستثمار في تونس .
وكان السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط كان صريحا في هذا المجال اذ شدد على أن الهدف هو إمكانية استقطاب جزء من مزودي المجموعة العالمية لشركة تويوتا لأن السوق التونسية صغيرة ربما لاتهم بشكل مباشر منتجي السيارات العالميين ولكن في المكونات تونس تتميز بأسبقية على البلدان المنافسة وميزتها التدريب والعنصر البشري بالأساس وهي أفضل عنصر يبحث عنه المستثمر الياباني والاجنبي في العموم لذلك تركز الوزارة في مخطط التنمية 2023/2025 على التعليم والتدريب وإعادة التأهيل لتعزيز هذه الميزات لتونس .
وأبرز سمير سعيد أن هذه الاستثمارات ليست حينية بل سيتم إعداد دراسات وإنجاز ومتابعة على ثلاث سنوات بالتوازي مع مخطط تونس الممتد على ثلاث سنوات.
