قرّر المجلس القطاعي للبنوك وشركات التأمين، المجتمع اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام بكافة المؤسسات البنكية وشركات التأمين لمدة ثلاثة أيام، وذلك أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، في إطار التحركات الرامية إلى الدفاع عن مطالب العاملين بالقطاع.
كما أقرّ المجلس جملة من الأشكال النضالية المرافقة، من بينها حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات المعنية، تعبيراً عن تمسك الأعوان بمطالبهم المهنية والاجتماعية.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد جديد يشهده قطاع البنوك وشركات التأمين، بعد تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب المطروحة، وفق ما أفادت به مصادر نقابية.
وكان أعوان البنوك قد نفذوا في وقت سابق إضراباً عاماً استمر ثلاثة أيام، دون أن يسفر، بحسب النقابات، عن الاستجابة للمطالب المرفوعة، ما دفع الهياكل القطاعية إلى تجديد تحركاتها الاحتجاجية والتلويح بمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد ممثلو القطاع تمسكهم بمواصلة التحركات إلى حين التوصل إلى حلول تستجيب لتطلعات العاملين وتضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
