قررت المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين 1 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حلّ جمعية « الخط »، المشرفة على إدارة موقع « إنكفاضة »، إلى جلسة 6 جويلية 2026، وذلك لاستكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المرتبطة بالملف.
وفي تعقيبها على القضية، اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الملف يتجاوز الإطار الجمعياتي البحت، بالنظر إلى ارتباطه بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع « إنكفاضة »، الذي دأب على إنتاج محتوى صحفي استقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وأعربت النقابة عن قلقها إزاء ما وصفته بتواصل الضغوط والإجراءات التي طالت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعطيلات المرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية، معتبرة أن هذه الممارسات قد تكون لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.
وشددت النقابة على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ومكونات المجتمع المدني، بعيدا عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها الحد من أدوارها الرقابية والتنويرية.
كما دعت السلطات العمومية إلى رفع القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجالات حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.
وجددت النقابة في ختام موقفها تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع « إنكفاضة » ومع مختلف المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تمثل إحدى الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
