قضت الاربعاء 20 نوفمبر، الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بقضة النفايات بعدم سماع الدعوى في حق عدد من المتهمين في القضية من بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن.
كما تم الحكم بالسجن عشرين عاما في حق صاحب الشركة الموردة للنفايات وعشرة أعوام في حق متهم ثان، وثلاثة أعوام سجنا لمتهمين اثنين من بينهما محام.
