أكدّ الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي،ان قانون الشيكات الجديد سيُعطل التجارة وسيتسبب في تعطل الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاعات الموجهة للسوق المحلية في إشارة إلى الاستهلاك والمستهلك، مُذكرا بأنّ النمو الاقتصادي، يرتكز أساسا على الاستهلاك ومؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تُؤكد ذلك”.
و توّقع الشكندالي “أنّ يتّم اكتشاف نقائص هذا القانون، وحتى الندم على إقراره، في غُضون سنة أو سنتيْن من دُخُوله حيّز النفاذ (فيفري 2025)”.
وبين المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّه من حيث المبدأ يرفض العُقوبة السجنية الواردة في المنظومة الحالية الخاصة بالشيكات، مضيفا أنّه مقتنع بأنه لا يمكن نجاح الإصلاح الاقتصادي بالقوانين الزجرية التي تتضمن عقوبات، بقدر ما يرتبط النجاح القوانين الوقائية، بمعنى منع الخطأ قبل وقوعه حسب تعبيره.
