أُعلنت، اليوم، نتائج التصويت المتعلق بمقترح تعليق تطبيق بعض الأحكام الإجرائية داخل منظمة العمل الدولية، بما يتيح تعزيز وضعية مشاركة فلسطين ومنحها صفة « دولة مراقب » في أشغال المنظمة، في خطوة أعادت تسليط الضوء على الجدل السياسي المحيط بملف المشاركة الفلسطينية داخل المنظومة الأممية.
وخلال جلسة متوترة شهدتها أروقة الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، اعترض وفد الكيان الصهيوني على نتائج التصويت، مدّعياً أن رسالة صادرة عن مكتب المنظمة إلى الدول الأعضاء قبيل انتهاء عملية الاقتراع كان لها تأثير على مجريات التصويت.
غير أن مكتب المنظمة أوضح، وفق مصادر داخل القاعة، أن تلك المراسلة لم تتضمن أي دعوة للتصويت لصالح أي مقترح، بل اقتصرت على حثّ الدول الأعضاء على المشاركة في عملية التصويت بهدف تحسين نسبة الإقبال، وهو إجراء معمول به في سياقات وقرارات مماثلة داخل المنظمة.
وعلى خلفية هذا الجدل، طالب الوفد الإسرائيلي بإلغاء نتائج التصويت وإعادة الاقتراع، مع التشكيك في سلامة الإجراءات المعتمدة. غير أن هذا الطلب قوبل باعتراض واسع من عدد كبير من الوفود المشاركة، التي شددت على احترام القواعد الإجرائية للمنظمة وصون شرعية النتائج المعلنة.
وفي نهاية النقاش، قرر رئيس المؤتمر ومكتب منظمة العمل الدولية تثبيت نتائج التصويت ورفض مطلب الإلغاء أو إعادة العملية الانتخابية، ما اعتُبر تثبيتاً لمسار القرار داخل هياكل المنظمة.
ويأتي هذا التطور في سياق حساس تشهده المنظمة منذ اعتماد ترتيبات موسعة لمشاركة فلسطين، بعد مسار تصاعدي انطلق من الدورة 352 لمجلس إدارة المنظمة المنعقدة في جنيف بين 28 أكتوبر و7 نوفمبر 2024، والتي أوصت بإحالة ملف تعزيز مشاركة فلسطين إلى مؤتمر العمل الدولي، مع تعليق بعض الأحكام الإجرائية بشكل استثنائي بما يسمح بتوسيع حقوق المشاركة داخل الاجتماعات.
وكان مؤتمر العمل الدولي في دورته 113 المنعقدة في جوان 2025 قد صادق على القرار بأغلبية واسعة بلغت 386 صوتاً مقابل 15 معارضاً و42 حالة امتناع، مانحاً فلسطين حقوق مشاركة موسعة في أشغال المنظمة، مع الإبقاء على الحقوق السيادية الخاصة بالتصويت والترشح حكراً على الدول الأعضاء.
وخلال افتتاح الدورة الحالية، لجأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى تفعيل آلية إجرائية تتيح الاعتراض على اعتماد بعض القرارات، وهي آلية لا تُقبل للنظر إلا في حال حصولها على دعم وفد حكومي آخر، وهو ما تحقق عبر دعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين، ما أدى إلى إعادة طرح المسألة على التصويت.
وبموجب القرار الإجرائي، تقرر تنظيم تصويت جديد يمتد من الساعة العاشرة صباحاً إلى الخامسة مساءً، على أن تُعلن النتائج النهائية صباح الأربعاء، في مشهد يعكس استمرار التباين الحاد داخل المنظمة حول ملف مشاركة فلسطين، رغم الحسم السابق الذي حظي بأغلبية وُصفت بالواسعة داخل المؤتمر.
وفي الوقت الذي رأت فيه غالبية الوفود أن المسار الإجرائي سليم ومتوافق مع قواعد المنظمة، اعتبر مراقبون أن إعادة فتح التصويت يعكس حجم التجاذبات السياسية التي باتت تحيط بعمل المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، خصوصاً في القضايا ذات البعد السياسي الحاد.
