البرلمان الأوروبي يدعو لإدراج الفساد كجريمة تستوجب فرض عقوبات على الدول

دعا البرلمان الأوروبي إلى ادراج الفساد كجريمة يمكن للاتحاد فرض عقوبات على أساسها ضد أي دولة من دول العالم.
جاءت الدعوة في إطار تبني البرلمان اليوم لقرار يرحب بقيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات خاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في أي مكان في العالم.
ووافق على القرار 584 نائباً وعارضه 73 نائباً فيما امتنع 33 آخرين عن التصويت.
هذا و لا يتضمن نظام العقوبات الخاص بانتهاكات حقوق الانسان والذي وضعه الاتحاد في ديسمبر الماضي جريمة الفساد، في حين أن “الفساد يؤثر سلباً على حقوق الانسان ويقوض شرعية وعمل المؤسسات وسيادة القانون في أي بلد يستشري فيه”، حسب النواب.
بالمقابل يدين البرلمان الأوروبي في قراره أي عقوبات مضادة تم فرضها على مسؤولين أوروبيين من قبل دول ثالثة بسبب دعمهم لحقوق الانسان فيها، في إشارة ضمنية إلى قيام الصين بفرض عقوبات على برلمانيين أوروبيين لانتقادهم انتهاكات بكين بحق اقلية الأيغور المسلمة.
من جهتها، أكدت البرلمانية الأوربية ماريا آرينا (مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين – بلجيكا)، أن هذا القرار سيعزز من دور الاتحاد الأوروبي الرائد في مجال حماية حقوق الانسان.
ويرى مراقبون أن ادخال “جريمة الفساد” على القانون الأوروبي للعقوبات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان سيسمح لبروكسل بتوسيع طيف العقوبات المفروضة على دول بعينها والتحرك نحو فرض عقوبات على أخرى افلتت من هذا الأمر حتى الآن.