أيّدت المحكمة الإدارية في إقليم « لاتسيو » الإيطالي قرار السفارة الإيطالية بتونس القاضي برفض منح تأشيرة دخول لشاب تونسي، كان قد تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة « تدريب مهني » لمدة 6 أشهر في شركة بمدينة بولونيا الايطالية.
أسباب رفض التأشيرة: الملف غير مقنع
بدأت القصة عندما تقدم الشاب بطلب تأشيرة للالتحاق بتدريب توفر له الشركة المستضيفة بموجبه راتباً شهرياً قدره 850 يورو، بالإضافة إلى السكن، المأكل، والتأمين الصحي.
ورغم هذه الامتيازات، رفضت القنصلية الإيطالية في تونس منحه التأشيرة في 16 ديسمبر الماضي لسببين رئيسيين:
- عدم الترابط: رأت القنصلية أن التدريب المطلوب لا علاقة له بدراسة الشاب السابقة أو بخبراته المهنية.
- غياب الوثائق: لم يقدم المتقدم شهادات رسمية وموثقة تثبت خبراته السابقة أو تبرر حاجته لهذا التدريب في إيطاليا.
القانون لا يحمي الأخطاء الإدارية: ثغرة « التوكيل »
بعد رفض التأشيرة، قرر الشاب الطعن في القرار عبر محامين داخل إيطاليا، لكن المحكمة صدمته برفض الطعن تماماً بسبب خطأ قانوني فادح في « التوكيل » الذي منحه للمحامين:
- توقيع عن بُعد: الشاب وقّع على الأوراق في تونس (لأنه لا يملك تأشيرة)، وأرسلها للمحامين عبر الإنترنت.
- غياب الموظف الرسمي: قام المحامون بتصديق الورقة في إيطاليا دون وجود الشاب أمامهم، وهو أمر يخالف القانون الإيطالي الذي يشترط أن يوقّع الشخص أمام موظف رسمي يتأكد من هويته أولاً.
- خطأ المحامين: المحامون كتبوا في التصديق أن « الملف الرقمي يطابق الورقة »، بدلاً من إثبات « صحة توقيع الشاب نفسه ».
وفي ختام حكمها، أكدت المحكمة أن هذا الخطأ القانوني في التوكيل يعتبر « باطلاً ولا يمكن إصلاحه أو التغاضي عنه »، مما يعني إغلاق الملف وخسارة الشاب لفرصة التدريب بشكل نهائي.
