شهدت ولاية القيروان، اليوم، تحركًا احتجاجيًا رمزيًا نفذه عدد من أصحاب الشهائد العليا من طالـت بطالتهم، وذلك بسوق الاثنين، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بتشغيل من طالـت بطالتهم.
وقام المحتجون بعرض شهائدهم العلمية للبيع بثمن رمزي، في خطوة احتجاجية عبّروا من خلالها عن حالة التهميش والتجاهل التي قالوا إنهم يتعرضون لها منذ سنوات، رغم صدور القانون المذكور.
وأكد المشاركون في التحرك أن احتجاجهم يأتي على خلفية تأخر إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بالقانون، إضافة إلى عدم إطلاق منصة التسجيل الخاصة بالمنتفعين، معتبرين أن هذا التعطيل حال دون دخول القانون حيّز التنفيذ الفعلي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها والإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل القانون، بما يضمن حق أصحاب الشهائد العليا من طالـت بطالتهم في التشغيل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
القانون عدد 18 لسنة 2025 في تونس هو قانون يتعلق بـ«الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية»، وقد صدر بالرائد الرسمي يوم 23 ديسمبر 2025.
ومن أبرز تفاصيل هذا القانون:
- يهدف إلى معالجة ملف أصحاب الشهائد العليا الذين بقوا لسنوات طويلة دون عمل، عبر انتدابات استثنائية في مؤسسات الدولة والوظيفة العمومية.
- يتكوّن القانون من 8 فصول، ويضع الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
- ينص على إحداث منصة رقمية وطنية لتسجيل المعنيين بالأمر وترتيبهم وفق جملة من المعايير الاجتماعية والزمنية.
- من بين معايير الأولوية المعتمدة:
- الأقدمية في البطالة،
- السن، مع إعطاء أولوية لمن تجاوزوا 40 سنة،
- سنة التخرج،
- الوضعية الاجتماعية،
- اعتماد مترشح واحد من كل عائلة في بعض الحالات.
- يهدف القانون إلى سد الشغورات في المؤسسات العمومية عبر الانتداب من بين المسجلين بالمنصة، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات والجهات.
- رغم دخول القانون حيّز التنفيذ رسميًا، فإن المحتجين يؤكدون أن تطبيقه ما يزال معطّلًا بسبب عدم صدور النصوص الترتيبية وعدم إطلاق منصة التسجيل إلى حد الآن
