قالت مديرة الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية حبيبة اللواتي، الخميس بتونس، إن الحكومة « ستلجأ إلى اعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2016، إذا ما تغيرت الفرضيات التي ارتكزت عليها ميزانية نفس العام ».
وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية « وات »، أنه « إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 « 5ر2% » وسعر برميل النفط « 55 دولار » وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي ».
وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول « الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها « لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي ».
وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات « يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ».
وأشارت إلى أنه « سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية »، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى « التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار ».
وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس « بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن » وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات « رغم وجود إجراءات جبائية محفزة »، وفقاً لـ « وات ».
وأوضحت اللواتي، في تصريح لوكالة الانباء التونسية « وات »، أنه « إذا ما شهدت نسبة النمو المقدرة لسنة 2016 « 5ر2% » وسعر برميل النفط « 55 دولار » وسعر صرف الدينار (1 دولار=970ر1 دينار) تغييرا، في الأشهر الستة الأولى من نفس العام، فسيتم إعداد قانون مالية تكميلي ».
وبينت المسؤولة، خلال لقاء احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول « الإجراءات الجبائية لفائدة المؤسسات بقانون المالية لسنة 2016″، أنها « لمست نوعا من الرضا لدى أصحاب المؤسسات تجاه تحسن التشريع الجبائي ».
وأضافت، خلال هذا اللقاء، أن أصحاب المؤسسات « يرغبون في مزيد من التفسير والتوضيح للإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 ».
وأشارت إلى أنه « سيتم توضيح كل الإجراءات، التي قد تحمل بعض الغموض، في المذكرات العامة لوزارة المالية »، مبرزة حاجة المستثمرين الملحة إلى « التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار ».
وفسرت بطئ نسق الاستثمار في تونس « بعدم الاستقرار التشريعي (تغير مستمر على مستوى القوانين) والسياسة والأمن » وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات « رغم وجود إجراءات جبائية محفزة »، وفقاً لـ « وات ».
