حافظت نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر جوان 2025 على نفس المستوى المسجل في شهر ماي، والمقدّر بـ 5,4 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت 5 جويلية 2025، حول مؤشر الاستهلاك العائلي.
ويعود هذا الاستقرار الظاهري إلى توازن بين ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية، وتراجع نسق ارتفاع أسعار أخرى. فقد سجلت مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل ارتفاعًا سنويًا بلغ 11% في جوان مقابل 10,8% في ماي، في حين تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية من 6,7% إلى 6,4%.
في ما يخصّ الإنزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6,4%، مدفوعة بزيادات حادة في أسعار الخضر الطازجة (+25,2%)، الغلال الطازجة (+20,4%)، لحم الضأن (+19%) والأسماك الطازجة (+10,5%). في المقابل، سجلت الزيوت الغذائية تراجعًا لافتًا بنسبة -7,22%، وكذلك أسعار البيض بنسبة -4,7%.
أما أسعار المواد المصنعة فقد ارتفعت بـ 5,3%، بسبب الزيادة في أسعار الملابس والأحذية (+9,3%) ومواد التنظيف (+5%). كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,6%، يعود معظمها إلى الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (+11%).
وسجل التضخم الضمني، أي دون احتساب الطاقة والتغذية، استقرارًا عند 5,5%. فيما بلغت نسبة التضخم في المواد الحرة 6,5% مقابل 1,5% في المواد المؤطرة. أما المواد الغذائية الحرة فسجلت تضخمًا بـ 7,2%، مقابل 0,7% للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع شهري بـ0,4%: الملابس والنزل في الصدارة
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ0,4% مقارنة بشهر ماي. ويُعزى ذلك أساسًا إلى زيادة في أسعار:
- الملابس والأحذية: +1,6%
- المطاعم والمقاهي والنزل: +1,1%
- المواد الغذائية: +0,1%
كما ارتفعت أسعار لحم الضأن بـ 1,8%، ولحم البقر بـ 1,5%، في حين تراجعت أسعار البيض (-3,6%)، الدواجن (-1,4%) والغلال الطازجة (-1,1%).
وارتفعت أسعار خدمات النزل بصفة لافتة بنسبة 5,1% خلال شهر واحد.
- ساهمت مجموعة “المواد المعملية” و”المواد الفلاحية” بنسبة 2,1% لكل منهما في التضخم الإجمالي.
- في المقابل، سجلت “المواد غير الغذائية الحرة” أعلى مساهمة بنسبة 3,3%، تليها “المواد الغذائية الحرة” بـ 1,8%.
حافظت نسبة التضخّم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر جوان 2025 على نفس المستوى المسجل في شهر ماي، والمقدّر بـ 5,4 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت 5 جويلية 2025، حول مؤشر الاستهلاك العائلي.
ويعود هذا الاستقرار إلى توازن بين ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية، وتراجع نسق ارتفاع أسعار أخرى. فقد سجلت مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل ارتفاعًا سنويًا بلغ 11% في جوان مقابل 10,8% في ماي، في حين تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية من 6,7% إلى 6,4%.
في ما يخصّ الإنزلاق ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6,4%، مدفوعة بزيادات حادة في أسعار الخضر الطازجة (+25,2%)، الغلال الطازجة (+20,4%)، لحم الضأن (+19%) والأسماك الطازجة (+10,5%). في المقابل، سجلت الزيوت الغذائية تراجعًا لافتًا بنسبة -7,22%، وكذلك أسعار البيض بنسبة -4,7%.
أسعار المواد والخدمات ترتفع بدورها
أما أسعار المواد المصنعة فقد ارتفعت بـ 5,3%، بسبب الزيادة في أسعار الملابس والأحذية (+9,3%) ومواد التنظيف (+5%). كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,6%، يعود معظمها إلى الزيادة في أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (+11%).
وسجل التضخم الضمني، أي دون احتساب الطاقة والتغذية، استقرارًا عند 5,5%. فيما بلغت نسبة التضخم في المواد الحرة 6,5% مقابل 1,5% في المواد المؤطرة. أما المواد الغذائية الحرة فسجلت تضخمًا بـ 7,2%، مقابل 0,7% للمواد الغذائية المؤطرة.
ارتفاع شهري بـ0,4%: الملابس والنزل في الصدارة
سجل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعًا شهريًا بـ0,4% مقارنة بشهر ماي. ويُعزى ذلك أساسًا إلى زيادة في أسعار:
- الملابس والأحذية: +1,6%
- المطاعم والمقاهي والنزل: +1,1%
- المواد الغذائية: +0,1%
كما ارتفعت أسعار لحم الضأن بـ 1,8%، ولحم البقر بـ 1,5%، في حين تراجعت أسعار البيض (-3,6%)، الدواجن (-1,4%) والغلال الطازجة (-1,1%).
وارتفعت أسعار خدمات النزل بصفة لافتة بنسبة 5,1% خلال شهر واحد.
- ساهمت مجموعة “المواد المعملية” و”المواد الفلاحية” بنسبة 2,1% لكل منهما في التضخم الإجمالي.
- في المقابل، سجلت “المواد غير الغذائية الحرة” أعلى مساهمة بنسبة 3,3%، تليها “المواد الغذائية الحرة” بـ 1,8%.
