علمت “تونيزي تيليغراف” من مصدر مطّلع أن السيد عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدّم بتاريخ 8 أفريل الجاري بملف تجديد تأشيرة عبور إلى فرنسا، وذلك في إطار زيارة كانت مبرمجة مبدئياً ليوم 13 أفريل.
وأوضح المصدر أن آجال معالجة ملفات التأشيرة تُقدَّر عادةً بـ15 يوماً في المعدل، ويمكن أن تنخفض إلى 10 أيام كحد أدنى في حال استكمال الموافقات الأمنية والردود الصادرة عن دول فضاء شنغن.
وأضاف أن الملف المقدّم لم يكن مستوفياً للشروط الإجرائية المطلوبة، حيث اقتصر على جواز السفر وتأمين غير صالح، دون تقديم تذكرة سفر أو حجز فندقي. كما تضمّن فقط شهادة تعهّد من جمعية تونسية في فرنسا دون أي إثبات إقامة أو حجز فعلي.
وأكد المصدر أن القنصلية، ووفقاً للقواعد المعمول بها والمطبقة على جميع المواطنين التونسيين على قدم المساواة، لا يمكنها إصدار تأشيرة في غياب الردود الأمنية واستكمال الوثائق الأساسية المطلوبة.
وأشار كذلك إلى أنه طُلب من المعني بالأمر استكمال الملف عبر تقديم تذكرة سفر وتأمين ساري المفعول وحجز فندقي، غير أنه اختار لاحقاً سحب طلبه وإلغاءه.
وشدد المصدر على أن التأشيرة لم يتم رفضها رسمياً، باعتبار أنه لم تصدر أي إشعارات رفض في هذا الخصوص، مضيفاً أن جواز السفر لا يزال على ذمة صاحبه، الذي تعهّد هاتفياً بتقديم طلب كتابي لسحب ملفه دون مواصلة الإجراءات.
وكان الهذيلي، أعلن اليوم تم رفض منحه تأشيرة دخول إلى فرنسا، وفق ما تمّ التوصل إليه يوم الخميس 16 أفريل 2026.
وأكد الهذيلي، في تصريح لـ“بيزنس نيوز” أن طلبه للتأشيرة كان على خلفية دعوة للمشاركة في ندوة مخصّصة للإيكولوجيا الاجتماعية.
