أعادت قضية جديدة تتعلق بأحد أفراد عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الجدل في تونس، بعد صدور قرار قضائي في سويسرا ضد نسرين بن علي، الابنة الكبرى له.
وبحسب ما ورد في أمر جزائي صادر عن النيابة العامة في كانتون جنيف بتاريخ 18 مارس، تعود وقائع القضية إلى أواخر شهر جويلية وبداية أوت 2025، داخل متجر بقالة في حي غروت بمدينة جنيف.
خلاف داخل متجر يتطور إلى عنف تشير المعطيات إلى أن المتهمة حاولت في الحادثة الأولى الاستحواذ على هاتف جوال يعود لمديرة المتجر، قبل أن يتجدد الخلاف بعد أيام ويتحول إلى شجار تطور إلى اعتداءات جسدية وشتائم وأضرار مادية.
تدخل الزبائن وتوسع المواجهة وتؤكد الوثائق أن التدخل من قبل بعض الزبائن ساهم في تصعيد الوضع، حيث تعرض أحدهم أيضاً للاعتداء، فيما اعتمدت المحكمة على تسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الحاضرين لتثبيت الوقائع.
وضع قانوني وإقامة غير نظامية كما كشف التحقيق أن نسرين بن علي أقامت في سويسرا بين فيفري وأوت 2025 دون وثائق قانونية أو موارد مالية، إضافة إلى استهلاك متكرر لمواد مخدرة، وفق ما جاء في الملف القضائي.
حكم قضائي وعقوبات مالية وأصدرت محكمة جنيف حكماً يقضي بـ60 يوماً من الغرامات المالية، إضافة إلى غرامة قدرها 500 فرنك سويسري بسبب مخالفة قوانين المخدرات، مع إمكانية السجن البديل في حال عدم الدفع، فضلاً عن تحميلها مصاريف القضية.
جدل أوسع حول إرث عائلة بن علي وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة النقاش حول الثروات المثيرة للجدل المنسوبة إلى عائلة بن علي، والتي تُقدّر بمبالغ مالية ضخمة وفق تقارير إعلامية سابقة، ما يواصل إثارة الجدل في تونس وخارجها.
