وفقا لموقع قضاء نيوز فقد قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 28 أفريل فتح تحقيق في قضية ارتشاء نواب لتمرير قوانين وضد كل من سيكشف عنه البحث.
وطالب نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، رئاسة البرلمان بالتحقيق في الموضوع واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهمين بتلقي أموال غير قانونية، مقابل تمرير بعض التوجهات أو الفصول.
Tunisie Telegraph -