وجهت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، بمقرها المركزي بالعاصمة، تضمنت تنبيهاً قانونياً بخصوص ما اعتبرته انتهاء المدة النيابية القانونية لأعضاء مجلس الهيئة، وما قد يترتب عن ذلك من آثار على مستوى شرعية التصرف الإداري والمالي.
وجاء في نص المراسلة أن الفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن مدة عضوية أعضاء الهيئة محددة بأربع سنوات، وهو ما يجعل، وفق نص المراسلة، تاريخ 9 ماي 2026 تاريخاً لانتهاء المدة القانونية لعضوية المجلس الحالي للهيئة، المعيّن بموجب الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022.
واعتبرت المراسلة أن مواصلة ممارسة المهام بعد هذا التاريخ، بما في ذلك عقد الجلسات المتعلقة بإعداد الميزانية أو اعتماد التقارير أو الإشراف على التحضيرات الانتخابية، من شأنه أن يطرح إشكالاً قانونياً يتعلق بانعدام الصفة، ويفقد المجلس – وفق نصها – الأهلية القانونية للتصرف باسم الهيئة.
كما حذّرت المراسلة من أن أي قرارات أو التزامات مالية أو إدارية تُتخذ بعد انتهاء المدة المذكورة قد تُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، مستندة إلى أحكام الفصل 96 (جديد) من المجلة الجزائية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2024، والذي ينص على عقوبات بالسجن والخطايا المالية في حالات استغلال الصفة لتحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالإدارة.
واعتبرت فاطمة المسدي في نص التنبيه أن الاستمرار في التصرف المالي أو الإداري بعد انقضاء المدة القانونية يمثّل، وفق تقديرها، تصرفاً خارج الإطار الشرعي والوظيفي، بما يستوجب وقف جميع الأنشطة الإدارية والمالية للهيئة إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمجلس.
وختمت المراسلة باعتبارها “إعذاراً رسمياً وتنبيهاً مسبقاً” يهدف إلى ترتيب المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على تحميل كل من يخالف مضمونها التبعات القانونية والجزائية أمام الجهات القضائية المختصة.
