طالب رجل الأعمال المعروف الهادي الجيلاني من السلطات التونسية ومن القيادات السياسية والمدافعين عن حقوق عليه الانسان من مساعدته من رفع الحظر الذي تمارسه عليه السلطات الكندية بحرمانه من الحصول على تأشيرة دخول ليتمكن من زيارة ابنته وهي زوجة بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق و كذلك أحفاده الذين لم يرهم منذ أكثر من خمس سنوات .
وقال الجيلاني الذي تلقى قبل يومين رفضا اخر للحصول على التأشيرة من السلطات الكندية التي تحتضن مقر المنظمة العالمية لحقوق الطفل » أدعو الحكومة التونسية وقادة الاحزاب السياسية واتحاد الصناعة والتجارة ان يساعدوني في رفع هذا الحظر »
وشارك الرئيس السابق للاتحاد الهادي الجيلاني في موكب إسناد جائزة نوبل للسلام الممنوحة للرباعي الراعي للحوار في العاصمة النورويجية أوسلو، وفي حفل الاستقبال الذي انتظم بحضور ملك النرويج.
وتعرض الهادي الجيلاني للمنع من السفر طيلة 4 سنوات بتهمة إسناد رواتب ضخمة لكبار موظفي اتحاد الصناعة والتجارة وعدم قطع رواتب بعض الموظفين المصابين بامراض خطيرة بعد انقطاعهم عن العمل.
وهو ما رفضه اتحاد الصناعة والتجارة الذي اكد في بيان له أن التقارير المالية للاتحاد والتي صادق عليها مؤتمره الاخير تؤكد خلو التصرف المالي للهادي الجيلاني من أية شوائب .
وعبر البيان الصادر يوم 24 فيفري الماضي عن أعضاء المكتب التنفيذي عن صدمتهم واستغرابهم من شكل التعاطي مع الملف القضائي الذي يحاكم فيه الهادي الجيلاني في علاقة بتسييره للمنظمة.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيانه » أنّ الاتحاد قد قام بأكثر من عملية تدقيق توصلت كلها إلى سلامة التسيير المالي في فترة تولى الهادي الجيلاني للمسؤولية « . وأضاف أن مسالة التسيير المالي تمّ عرضها على المؤتمر الوطني من خلال التقرير المالي الذي وقعت المصادقة عليه.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن تجاوز قرار المؤتمر يعدّ مساسا واضحا بإستقلالية المنظمة وبسيادية قرار مؤسساتها المنتخبة حسب نص البيان. وجدّدوا التأكيد على »وقوف كافة هياكل المنظمة وراء الرئيس السابق للاتحاد بخصوص هذه المسألة التي يولونها أهمية خاصة، والاستعداد لاتخاذ الأشكال النضالية المواتية من اجل حفظ مصالح المنظمة والدفاع عن استقلاليتها
