أقرت وزارة الشباب والرياضة جملة من الإجراءات للحد من العنف في الملاعب وهي كالتالي:
– إحكام عملية تفتيش الجماهير قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين.
– الدعوة لتفعيل قانون عدد 104 المؤرخ في 03 أوت 1094 وخاصة الفصول من 49 إلى 50
– دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبس وتعزيز نظام المراقبة الإلكترونية وكاميرات المراقبة حسب الإمكانية المتاحة
– دعوة اللجان الجهوية لإعادة النظر في صلوحيات الملاعب والقاعات خاصة أمنيا وسلامة الأشخاص
– مراجعة حضور الجماهير في الملاعب والقاعات
– دعوة الجامعات الرياضية لتطبيق القوانين الرياضية بكل جدية وإعادة النظر في سلم العقوبات من طرف المكاتب الجامعية والجلسات العامة حسب الإقتضاء وتفعيل العقوبات الخاصة بخذف النقاط والعقوبات المالية الجدية.
– إحداث لجنة وطنية تعنى بالوقاية من ظاهرة العنف وتكون من مهمتها إحداث بطاقة الهوية الرياضية والتذاكر الإلكترونية ومتابعة تنفيذها وإحداث منظومة الأمن الرياضي.
– إحداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية
– إحداث لجنة لتحيين النصوص القانونية
– تفعيل دور لجان الأحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول دور لجان الأحباء وطرق تفعيلها مع الجامعات
– دعوة الإعلام الرياضي للإنخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب بشتى السبل التحسيسية والومضات الإشهارية
والبرامج الرياضية.
