تم مؤخرا إيداع مشروع قانون جديد لدى مجلس نواب الشعب يهدف إلى منح امتيازات إضافية للمتقاعدين، وفق ما كشف عنه النائب فخري عبد الخالق خلال مداخلة عبر إذاعة موزاييك اليوم الاثنين 18 ماي 2026
وأوضح النائب أن مشروع القانون، الذي تم إيداعه يوم 20 أفريل 2026 ثم إحالته في 7 ماي إلى لجنة الصحة، سيخضع قريبا إلى سلسلة من جلسات الاستماع مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرا إلى برمجة أول جلسة استماع للمبادرة البرلمانية يوم الثلاثاء.
ويتضمن المشروع في شقه الأول جملة من التسهيلات في مجال النقل، حيث يقترح تمكين المتقاعدين من تخفيضات على أسعار النقل العمومي، إلى جانب إحداث دفتر نقل خاص يُمنح وفق ترتيبات يتم تحديدها بأمر حكومي.
كما يشمل المقترح التونسيين المتقاعدين المقيمين بالخارج، عبر تمتيعهم بتخفيض بنسبة 30 بالمائة على تذاكر النقل الجوي والبحري نحو تونس، خارج فترات الذروة.
وفي المجال الصحي، يسعى المشروع إلى التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالفحوصات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة داخل المؤسسات الصحية العمومية، إضافة إلى إحداث مسالك أولوية لفائدة المتقاعدين داخل المستشفيات العمومية لتسهيل الحصول على المواعيد الطبية والعمليات الجراحية.
وبرر النائب هذه الإجراءات بالصعوبات اليومية التي يواجهها كبار السن داخل الهياكل الصحية، خاصة طول فترات الانتظار وغياب الأولوية في الخدمات.
ويتضمن المشروع أيضا جانبا سياحيا وثقافيا، من خلال اقتراح إحداث “بطاقة ترفيه” خاصة بالمتقاعدين، تتيح لهم تخفيضات لا تقل عن 40 بالمائة في المؤسسات السياحية خارج المواسم السياحية الكبرى، إلى جانب تخفيض بنسبة 50 بالمائة على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية الممولة من الدولة.
كما ينص المشروع على رفع بعض القيود التي تمنع حاليا الجمع بين جراية التقاعد وممارسة نشاط مهني، بهدف تمكين الراغبين من مواصلة العمل، خاصة في القطاعات التي تتطلب خبرات وكفاءات متخصصة.
وفي ما يتعلق بإمكانية الترفيع في السن القانونية للتقاعد، أكد فخري عبد الخالق أن هذا الملف يستوجب دراسة جدية، رغم وجود معارضة واسعة لهذا التوجه في تونس وعدد من الدول الأخرى، معتبرا أن العديد من الأشخاص البالغين من العمر 62 سنة ما زالوا يمتلكون قدرات مهنية يمكن أن تستفيد منها الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأشار النائب في ختام تصريحه إلى أن المبادرة البرلمانية ما تزال مفتوحة أمام التعديلات والمقترحات من مختلف الأطراف، بهدف الوصول إلى نص “واقعي وقابل للتطبيق” لفائدة المتقاعدين.
