تنطلق يوم الاثنين 20 أفريل 2026 الجلسات النهائية للحسم في النزاع التحكيمي الدولي بين تونس وشركة زينيث إنرجي الكندية، في خطوة تُعد حاسمة في واحد من أبرز الملفات القانونية المرتبطة بقطاع النفط في البلاد.
وعزّزت الشركة الفريق القانوني للشركات التابعة لها في قضية التحكيم الاستثماري ضد الجمهورية التونسية، من خلال تعيين رئيس المجلس الأوروبي السابق ورئيس الوزراء البلجيكي الأسبق شارل ميشال، إلى جانب خبيرة التحكيم الفرنسية البارزة جولي سبينيلي.
وتأتي هذه الخطوة قبيل الجلسة النهائية المرتقبة بهدف دعم مساعي الشركة للحصول على تعويضات مالية كبيرة عن الخسائر المرتبطة بأصولها الإنتاجية في تونس، في ظل ارتفاع أسعار النفط.
كما أكدت الشركة مغادرة عضو الفريق القانوني السابق أندريا بينّا، مشددة على الأهمية الاستراتيجية لهذا النزاع بالنسبة لها ولمساهميها.
وفي آخر تطور، أعلنت الشركة الكندية، ومقرها كالغاري، أن الدولة التونسية اعترفت بملكية زينيث لامتيازَي روبانا والبيبان، مؤكدة أن شركتها الفرعية المملوكة بالكامل إيكوميد بتروليوم تونس تمتلك حقوقًا على كمية تبلغ 3987 برميلًا من النفط المنتج منذ سنة 2022.
وأوضحت الشركة أن هذه الكميات بقيت دون بيع بسبب ما وصفته بـ »العراقيل المتكررة من قبل السلطات التونسية »، مقدّرة قيمة هذا المخزون بنحو 400 ألف دولار، على أساس سعر 100 دولار للبرميل.
كما أشارت إلى أن حوالي 8 آلاف برميل إضافي ما تزال مخزنة في موقع روبانا، بقيمة إجمالية تقارب 800 ألف دولار، وفق نفس التقديرات.
وأكدت زينيث أن شركاتها التابعة تواصل اللجوء إلى جميع المسارات القانونية المتاحة عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في إطار سعيها للحصول على تعويضات.
وفي سياق متصل، أفادت الشركة بأن امتياز روبانا تعرّض لعمليات تخريب وسرقة واسعة النطاق، ما أدى إلى توقف الموقع بالكامل عن العمل لمدة لا تقل عن سنة، مع تضرر كبير في البنية التحتية.
ويعود أصل النزاع إلى سنة 2023، عندما رفعت الشركة، عبر إحدى فروعها، دعوى تحكيم دولي ضد تونس مطالبة بتعويضات تُقدّر بحوالي 639.5 مليون دولار، على خلفية ما تعتبره أضرارًا لحقت بأنشطتها النفطية في البلاد.
ومن المنتظر أن تنطلق جلسات الاستماع النهائية في هذا الملف يوم 20 أفريل الجاري، تمهيدًا لصدور الحكم الذي قد تكون له تداعيات مالية وقانونية مهمة.
