الدعم الفرنسي لإعادة النظر في الاتفاقية يعيد فتح ملف عمره أكثر من ثلاثة عقود. لكن السؤال الذي لم تجب عنه الحكومة التونسية بشكل واضح إلى الآن هو: ما البنود التي تريد فعلاً تغييرها؟
عاد ملف مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى الواجهة، بعد إعلان فرنسا دعمها للمساعي التونسية الرامية إلى مراجعة الاتفاقية وتحديثها، بما يجعلها أكثر توازناً وإنصافاً للطرفين.
وجاء الموقف الفرنسي خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره التونسي محمد علي النفطي، في 4 نوفمبر 2026، وفق ما أوردته منصة «ديسباتش ريسك» في تقرير نشرته يوم 7 نوفمبر، فيما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء تفاصيل الموقف الفرنسي يوم 5 نوفمبر.
لكن، بعيداً عن أهمية هذا الدعم الدبلوماسي، هناك سؤال أساسي يستحق التوقف عنده: ماذا تريد تونس تحديداً أن تغيّر في اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1998؟
إلى حد الآن، لم تنشر السلطات التونسية وثيقة تفصيلية تتضمن قائمة رسمية وشاملة ببنود الاتفاقية التي تريد مراجعتها، ولا يمكن بالتالي التعامل مع كل الأفكار المتداولة باعتبارها مطالب حكومية مؤكدة.
غير أن تجميع التصريحات الرسمية التونسية، والطلبات التي تقدمت بها تونس بالفعل، إلى جانب الملفات الاقتصادية التي تنظمها الاتفاقية، يسمح لنا برسم صورة أولية لما يمكن أن تكون عليه هذه المراجعة.
أولاً: زيت الزيتون.. مطلب تونسي رسمي وصل إلى بروكسل
إذا كان هناك ملف واحد يمكن الجزم بأنه يمثل مطلباً تونسياً محدداً ومعلناً، فهو زيت الزيتون.
فقد أعلنت السلطات التونسية رغبتها في الترفيع في الحصة السنوية من زيت الزيتون التي يمكن تصديرها إلى السوق الأوروبية دون معاليم جمركية، من 56,700 طن حالياً إلى 100 ألف طن.
فقد أكدت المفوضية الأوروبية، في رد رسمي على سؤال كتابي للنائبة الأوروبية غالاتو ألكسندراكي، أنها تلقت يوم 29 جانفي 2026 مراسلة رسمية من السلطات التونسية تطلب مراجعة البروتوكول المتعلق بالمنتجات الفلاحية الملحق باتفاقية الشراكة.
لكن المفاجأة أن الرد الأوروبي، الصادر يوم 23 مارس 2026، كان واضحاً في تحفظه، إذ أكدت المفوضية أنها لا تتصور تقديم تنازلات تجارية إضافية للمنتجات الفلاحية التونسية، بما في ذلك زيت الزيتون.
وهكذا أصبح لدينا ملف تفاوضي واضح: تونس تطلب رفع الحصة إلى 100 ألف طن، والاتحاد الأوروبي لا يبدي استعداداً لمنح تنازلات إضافية في هذا المجال.
والمسألة هنا لا تتعلق فقط بزيادة الكميات المصدرة، بل بتحسين موقع زيت الزيتون التونسي في أكبر سوق استهلاكية في العالم، وتوفير شروط أفضل للمنتجين والمصدرين التونسيين.
ثانياً: هل تريد تونس فتح السوق الأوروبية أمام بقية منتجاتها الفلاحية؟
إذا كانت تونس تطالب بتوسيع حصة زيت الزيتون، فمن الطبيعي أن يطرح السؤال حول بقية المنتجات الفلاحية والغذائية.
فالزيتون ليس المنتج الوحيد الذي يمكن أن تستفيد تونس من تحسين شروط دخوله إلى السوق الأوروبية. هناك التمور والمنتجات البحرية والخضر والغلال والمنتجات الغذائية المصنعة.
والاتفاقية الحالية لم تقم على تحرير كامل للمبادلات الفلاحية، مثلما حصل بالنسبة إلى المنتجات الصناعية، بل اعتمدت تحريراً تدريجياً وانتقائياً لعدد من المنتجات.
لذلك، فإن توسيع الامتيازات التجارية في المجال الفلاحي يمثل أحد الملفات التي يمكن أن تطرحها تونس في إطار مراجعة البروتوكول الفلاحي.
لكن ينبغي التمييز هنا بين مطلب زيت الزيتون الذي تأكد رسمياً، وبين المطالبة بحصص جديدة للتمور أو المنتجات البحرية، التي لم نعثر على إعلان حكومي محدد بشأنها.
ثالثاً: ماذا عن الاستثمارات الأوروبية؟
من بين الأولويات التي أعلنها وزير الخارجية محمد علي النفطي تطوير الاستثمارات الأوروبية في تونس، وخاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
وهذا يعني أن تونس تريد، وفق المواقف المعلنة، أن تتجاوز العلاقة الاقتصادية مجرد استقطاب المؤسسات التي تعتمد على اليد العاملة التونسية في أنشطة الإنتاج والمناولة.
فالرهان يتعلق أيضاً بجلب استثمارات تنقل التكنولوجيا والخبرة، وتساعد على تطوير الصناعات الرقمية والإلكترونية والطاقات المتجددة والبحث العلمي.
وهنا يمكن أن تطرح مراجعة الاتفاقية مسألة تطوير شروط التعاون الصناعي والاستثماري، حتى لا تبقى تونس مجرد فضاء للإنتاج لفائدة الأسواق الأوروبية، وإنما تصبح شريكاً في تطوير التكنولوجيا والخدمات والابتكار.
لكن لا توجد إلى الآن قائمة رسمية تونسية منشورة تحدد التعديلات القانونية المطلوبة في هذا المجال.
رابعاً: هل تريد تونس إعادة النظر في شروط المبادلات التجارية؟
تسمح اتفاقية الشراكة الحالية بالتبادل الحر للمنتجات الصناعية بين الطرفين دون معاليم جمركية، بينما تخضع المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية لترتيبات وامتيازات جزئية.
كما تتضمن الاتفاقية أحكاماً تتعلق بالمنافسة وحقوق الملكية الفكرية وحرية تأسيس المؤسسات وتقديم الخدمات وحركة رؤوس الأموال.
ومن هنا تبرز أسئلة مشروعة حول إمكانية مراجعة هذه التوازنات، وتحسين قدرة المؤسسات التونسية على دخول السوق الأوروبية، وتسهيل الاعتراف بالمواصفات والشهادات، وتخفيف العراقيل الفنية والإجرائية التي تواجه المصدرين.
وهذه ملفات يمكن أن تكون ضمن نقاش أوسع حول تحديث الاتفاقية، لكن لا ينبغي تقديمها باعتبارها مطالب تفاوضية تونسية مؤكدة ما لم تعلنها الحكومة صراحة.
خامساً: المال والتكنولوجيا والكفاءات.. ماذا عن بقية العلاقة؟
في تصريحات سابقة، دعا وزير الخارجية إلى تطوير التعاون المالي والعلمي، ودعم الانتقالين الطاقي والرقمي، والاستفادة بصورة أكبر من الكفاءات والموارد البشرية التونسية.
كما شدد على أهمية نقل التكنولوجيا والابتكار، وتوجيه التعاون الأوروبي نحو الأولويات التنموية التونسية.
ومن بين الملفات التي تستحق النقاش أيضاً تسهيل تنقل الطلبة والباحثين ورجال الأعمال وأصحاب الكفاءات، وتطوير برامج التبادل العلمي والمهني.
لكن من المهم التذكير بأن بعض هذه الملفات لا يتعلق مباشرة باتفاقية التجارة، بل يدخل ضمن اتفاقات التعاون والشراكة الأوسع بين تونس والاتحاد الأوروبي.
سادساً: هل تريد تونس إخراج العلاقة من دائرة الهجرة؟
هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله عند الحديث عن مراجعة العلاقات التونسية الأوروبية، وهو ملف الهجرة.
فمنذ توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 16 جويلية 2023، أصبحت الهجرة أحد المحاور البارزة في العلاقة بين الطرفين.
وتؤكد تونس ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تحترم حقوق الإنسان وتعالج الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، مع مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
ومن هذا المنطلق، تطرح تونس ضرورة أن تكون العلاقة مع أوروبا أوسع من مجرد التعاون الأمني ومراقبة الحدود، وأن تشمل التنمية والاستثمار والتبادل العلمي والاقتصادي.
غير أن هذا الملف أيضاً يحتاج إلى التمييز بين المطالب السياسية التونسية وبين البنود التي يمكن تعديلها فعلياً في اتفاقية الشراكة.
فرنسا تدعم.. لكن هل تستطيع تغيير الموقف الأوروبي؟
في تقرير نشرته يوم 7 نوفمبر 2026، اعتبرت منصة «ديسباتش ريسك» أن الدعم الفرنسي يمنح تونس زخماً دبلوماسياً في مساعيها لمراجعة اتفاقية الشراكة، لكنه لا يعني أن التغييرات التجارية والاستثمارية ستتحقق في المدى القريب.
والسبب أن الموقف الفرنسي لا يمثل بالضرورة موقفاً موحداً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أن أي تعديل جوهري يحتاج إلى تفاهمات بين الطرفين، وإلى معالجة الاختلافات المتعلقة بالتجارة والهجرة والاستثمار.
والأهم أن لدينا بالفعل مؤشراً على حجم الصعوبات: المفوضية الأوروبية رفضت، في ردها الرسمي الصادر في مارس الماضي، تقديم تنازلات تجارية إضافية في المجال الفلاحي، رغم الطلب التونسي المتعلق بمراجعة البروتوكول الزراعي.
لكن هناك عقبة أخرى قد تكون أكثر تعقيداً، وهي مجموعات الضغط والمصالح داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فالدول الأعضاء لا تتحرك دائماً وفق رؤية أوروبية موحدة، بل إن لكل دولة حساباتها الاقتصادية والتجارية، وقد تتعارض هذه الحسابات مع ما تطالب به تونس.
وإلى جانب الحكومات، توجد مجموعات ضغط قطاعية منظمة، خصوصاً في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية، تعمل على التأثير في القرارات الأوروبية والدفاع عن مصالح المنتجين والمصدرين الأوروبيين. وهذه ليست مجرد فرضية، فقد كشفت مذكرة تحليلية نشرتها وزارة الفلاحة الفرنسية يوم 13 ماي 2026 أن الضغط المنظم أصبح ممارسة مؤسساتية واسعة داخل الاتحاد الأوروبي، وأنه يشمل الاتحادات المهنية والشركات والمنظمات والهيئات القطاعية التي تسعى إلى التأثير في السياسات والقرارات الأوروبية.
وهنا تكمن إحدى الصعوبات التي ستواجه المطالب التونسية: فرفع حصة زيت الزيتون أو توسيع الامتيازات الممنوحة للمنتجات الفلاحية التونسية قد يصطدم بمصالح منتجين أوروبيين، وبخاصة في الدول التي تعتبر هذه المنتجات منافساً مباشراً لإنتاجها المحلي.
ثم إن التعويل على الموقف الفرنسي وحده يحتاج إلى قدر من الواقعية. ففرنسا، رغم وزنها التاريخي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي، لا تستطيع بمفردها فرض توجه على بقية الدول الأعضاء أو تجاوز موازين المصالح داخل المؤسسات الأوروبية. كما أن نفوذها الأوروبي عرف فترات صعود وتراجع، وهو ما يجعل تحويل دعمها السياسي إلى مكاسب تفاوضية ملموسة أمراً غير مضمون.
بمعنى آخر، قد تجد تونس نفسها أمام معركة تفاوضية لا تقتصر على إقناع المفوضية الأوروبية، بل تتطلب أيضاً التعامل مع مصالح دول أوروبية ومجموعات اقتصادية منظمة لن تكون بالضرورة متحمسة لتقديم تنازلات للسوق التونسية.
ما الذي ننتظره من الحكومة التونسية؟
بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاقية الشراكة، وبعد إعلان تونس رغبتها في مراجعتها، يصبح من حق الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين معرفة ما الذي تريده الحكومة بالضبط.
هل يتعلق الأمر أساساً بتوسيع حصص الصادرات الفلاحية، وفي مقدمتها زيت الزيتون؟ أم أن تونس تريد مراجعة أوسع لشروط التبادل التجاري والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتعاون المالي والعلمي؟
وهل ستقدم الحكومة وثيقة تفاوضية تتضمن قائمة واضحة بالمطالب التونسية، مع تحديد الأولويات والقطاعات التي تريد انتزاع امتيازات جديدة لفائدتها؟
هذه الأسئلة تزداد أهمية في ظل الدعم الفرنسي الأخير، لأن المساندة الدبلوماسية وحدها لا تغير الاتفاقيات ولا تفتح الأسواق.
الخلاصة أن تونس أعلنت بالفعل بعض مطالبها، وأبرزها رفع حصة زيت الزيتون إلى 100 ألف طن، كما أعلنت رغبتها في تحسين النفاذ إلى السوق الأوروبية واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. أما بقية الملفات التي يمكن أن تشملها المراجعة فما زالت تحتاج إلى توضيح رسمي.
والسؤال الذي يبقى مطروحاً: هل تتحول مراجعة اتفاقية الشراكة هذه المرة إلى مفاوضات فعلية حول مصالح تونس الاقتصادية، أم تنتهي مرة أخرى عند حدود التصريحات والوعود الدبلوماسية؟