تتجه أنظار هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى محكمة التعقيب، التي يُنتظر أن تحدد، مع بداية السنة القضائية الجديدة، مواعيد النظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقها في ثلاث قضايا منفصلة.
وتشمل الطعون ثلاثة ملفات، من بينها القضية المتعلقة بما يُعرف بملف «مكتب ضبط رئاسة الجمهورية»، إلى جانب قضيتين تقدمت بهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد موسي.
وفي ملف «مكتب الضبط»، أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 13 مارس 2026 أحكامًا بالسجن في حق عبير موسي، بلغت 10 سنوات، إلى جانب 6 أشهر سجناً بتهمة «تعطيل حرية العمل».
أما القضيتان المتعلقتان بهيئة الانتخابات، فقد انتهتا استئنافياً إلى الحكم على موسي بالسجن عامين في الملف الأول، وبـ6 أشهر في الملف الثاني.
وبذلك يصل مجموع الأحكام السجنية الصادرة استئنافياً في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى 12 سنة و6 أشهر.
وتبقى هذه الأحكام محل طعن أمام محكمة التعقيب، التي ستتولى النظر في الملفات الثلاثة وفق ما ستحدده من مواعيد خلال السنة القضائية الجديدة، لتكون قراراتها المنتظرة محطة جديدة في المسار القضائي لعبير موسي.
