أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنظيم ندوة صحفية صباح يوم غد الثلاثاء 2 جوان 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي الحامي بالعاصمة، للإعلان عن التحركات الاحتجاجية التي يعتزم أعوان القطاع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قرار المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إيقاف المفاوضات الاجتماعية.
وأكدت الجامعة أن قرار قطع المفاوضات يمثل، وفق تقديرها، خرقاً صريحاً للقانون ولأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية، معتبرة أن الهياكل المهنية المشغلة ترفض تمكين العاملين في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية من الزيادات في الأجور المستحقة بعنوان سنة 2025، رغم إقرار زيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الجامعة أن المجلس القطاعي سيحدد جملة من الأشكال النضالية والاحتجاجية رداً على ما وصفته بتعطل الحوار الاجتماعي واستمرار تجاهل مطالب العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أن الندوة الصحفية ستخصص أيضاً لاستعراض واقع القطاع البنكي والمالي والتحديات التي يواجهها الموظفون.
وانتقدت الجامعة الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور بموجب الأمر عدد 68 للفترة 2026-2028، معتبرة أنها تبقى محدودة ولا تتناسب مع الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين خلال السنوات الأخيرة، ولا مع نسب النمو المسجلة وحجم المجهودات التي يبذلها العاملون في القطاع في ظل النقص المتواصل في الموارد البشرية وغياب الانتدابات لسد الشغورات.
كما جددت مطالبتها بالتطبيق الفوري لأحكام الفصل 412 من المجلة التجارية، وخاصة المطة الثانية المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى لفائدة موظفي البنوك، مؤكدة أن هذا الإجراء تم تطبيقه على بقية الفئات المعنية دون أن يشمل أعوان القطاع البنكي.
وأثارت الجامعة كذلك ملف المناولة في النشاط الأصلي داخل بعض المؤسسات البنكية، محذرة من تداعيات استمرار هذه الممارسات على أوضاع العاملين وعلى استقرار القطاع.
ويطالب نقابيو البنوك وشركات التأمين بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وصرف الزيادات المستحقة بعنوان سنة 2025، إلى جانب تسوية جملة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، في وقت تتجه فيه الأزمة بين الطرفين إلى مزيد من التصعيد.
