أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي مساء اليوم الإثنين، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 أصدر منذ قليل 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير رسكلة النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات و مدير التقييم بوكالة المحافظة على المحيط، وذلك في ما يعرف بقضية ”نفايات إيطاليا”.
ومصطفى العروي هو من مواليد 29 أكتوبر 1970 بمدينة مقرين من ولاية بن عروس، وشغل قبل تعيينه وزيرا للبيئة في حكومة المشيشي خطة مدير عام بوزارة البيئة، ومكلف بمأمورية بديوان وزير البيئة.
تم تعيين العروي بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 6 جوان 2017، مديرا للإيكولوجيا والأوساط الطبيعية، كما شغل في 2013 خطة كاهية مدير الإيكولوجيا ورئيس مصلحة المحافظة على الموارد الطبيعية في 2006 ورئيس مصلحة حماية الوسط الريفي سنة 2003، وهو مهندس أول منذ جوان 2000.
وساهم العروي في متابعة العديد من الملفات الفنية ذات العلاقة بـالمحافظة على الموارد والمنظومات الطبيعية، وبرامج النهوض بالسياحة الإيكولوجية، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، والسلامة الأحيائية، ودعم برنامج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وهو أيضا عضو مجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية، ومثل وزارة البيئة والتنمية المستديمة ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة البيئة بعدد من لجان القيادة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والسياحة الإيكولوجية والتغيرات المناخية، كما تولى رئاسة عدد من المشاريع البيئية المنجزة في إطار التعاون الدولي، فضلا عن إعداد ملفات المجالس الجهوية للبيئة ومتابعة قرارتها.
ويتولى العروي في إطار نشاطه الأكاديمي، تأمين دروس نظرية وموجهة بالمعهد العالي لمهن التراث بتونس، وأعمال تأطير عدد من البحوث والدراسات الجامعية المتخصصة في مجال التراث الطبيعي بالمعهد العالي لمهن التراث بتونس وفي مجال الغابات بمعهد الغابات والمراعي بطبرقة.
ومصطفى العروي متزوج وأب لابنين اثنين.
