تعلم وزارة الشؤون الخارجية ان خبر اعفاء المواطنين الإيرانيين من الحصول على التأشيرة للدخول إلى الاراضي التونسية غير صحيح وأن ورود اسم إيران ضمن قائمة دول أعفيت من التأشيرة كان على سبيل الخطأ هذا وتجدر الإشارة الى ان المسألة مازالت قيد التفاوض على أساس مبدأ التعامل بالمثل وتذكر وزارة الشؤون الخارجية أن التأشيرة مازالت مفروضة على المواطنين الإيرانيين كشرط لدخول تونس
