صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 3 نوفمبر 2025 بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بقرض لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وحظي مشروع القانون بالموافقة بأغلبية 58 صوتاً، مقابل 13 صوتاً رافضاً و9 أصوات محتفظة.
وتبلغ قيمة القرض 110 ملايين يورو، وسيخصص لتمويل برنامج واسع لتحديث أنشطة شركة فسفاط قفصة، من خلال اقتناء معدات حديثة موجهة إلى استخراج ونقل الفسفاط، إلى جانب إحداث وحدة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها.
ويتضمن البرنامج أيضاً هبة بقيمة 7 ملايين يورو مخصصة لتوفير المساعدة الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
ووفق وثيقة عرض الأسباب، يندرج التمويل ضمن توجهات الدولة الرامية إلى إعادة دفع قطاع الفسفاط وتحسين مردودية الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تحسين ظروف السلامة المهنية وتحديث أنظمة الإدارة والحوكمة واعتماد معايير دولية في تسيير الشركة.
كما يتضمن المشروع جانباً بيئياً مهماً، إذ يفترض أن تساهم وحدة معالجة المياه الجديدة في الحد بشكل كبير من استهلاك المياه، مع بلوغ نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 90 بالمائة، بما من شأنه تخفيف الضغط على الموارد المائية الجوفية.
ومن المنتظر أن تساهم الاستثمارات المبرمجة كذلك في رفع الإنتاج الوطني من الفسفاط، وتحسين أداء شركة فسفاط قفصة، ودعم مداخيل تونس من العملة الأجنبية، والمساعدة على خلق مواطن شغل جديدة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على فترة 10 سنوات، منها 3 سنوات إمهال، مع ضمان الدولة التونسية للتمويل.
