قال مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي زرمديني امس ان الدروس الخصوصية منظمة بقانون وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات قد تصل الى العزل.
واعتبر ان تقديم الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية هو احد الاخطاء الجسيمة مبينا ان المدرسين الراغبين في تقديم هذا النوع من الدروس بامكانهم ذلك لكن داخل المؤسسات التربوية.
ودعا الى الابلاغ عن اي عملية لتقديم الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية.
