تنظم جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف و جمعية مشائخ تونس و المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد,ندوة صحفية للتأكيد عن رفضهلمشروع القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب للنقاش
هذه الجمعيات تعتبر ان المشروع من شأنه أن يقوض الحياة الأسرية في تونس وينظم ما أسموه بالشذوذ الجنسي وممارسة الرذيلة
ووفقا لما جاء في بيان الدعوة لهذه الندوة الصحفية التي تعقد يوم غد بالعاصمة فان هذه الجمعيات أصبحت لديها قناعة راسخة » بخطورة مصطلح النوع الاجتماعي – الجندر – الذي يتأسس عليه هذا المشروع والذي تعمل منظمة الأمم المتحدة على فرضه في التشريعات الوطنية وقوانينها متجاوزة خصوصياتنا وسيادتنا الوطنية خصوصا وان مقاربة النوع الاجتماعي – الجندر – ترمي إلى إلغاء كافة الفروق السوية الفطرية والبيولوجية والفيزيولوجية بين الرجل و المرأة وتؤسس لمجتمع يعترف بحقوق الشواذ في تكوين اسرة وتبنى أبناء واعتماد تركيبة جديدة لنمط أسري يشرع للرذيلة «
